منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 أهتم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، بالشباب اهتماماً بالغاً، وأولاه رعاية سامية باعتباره الفئة المعول عليها في التطور والتنمية الشاملة لبناء دولة عصــرية ، كما أهتم بتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية الاجتماعية والرياضية ، وخدمة المجتمع من خلال الأندية الرياضية وغيرها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وقد تجلى هذا الاهتمام مبكراً ومنذ فجر النهضة المباركة .
فأصدر في الأول من يناير عام 1972م قانوناً بتنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة ، وبمقتضاه أصبحت الرياضة تمارس من خلال أندية مشهرة لأول مرة بعد أن كانت تمارس من قبل فئة محدودة في ساحات المدارس المتناثرة في بعض محافظات ومناطق السلطنة ، وأجازت المادة (6) من المرسوم المشار إليه لعشرين مواطناً بتأسيس النادي ، كما حظرت المادة (9) منه عدم جواز فتح أكثر من ناد واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب بالوزارة المسئولة عن الإشراف على الأندية – حينذاك – وهي وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل .
وازداد الاهتمام السامي بالشباب فصدر المرسوم السلطاني رقم 12/ 76 بتعيين السيد فهر بن تيمور وزيراً لشؤون الشباب ، ونائباً لوزير الدفاع ، وناط المرسوم السامي رقم 21/ 76 بوزارة الشباب رسم السياسة العامة لتربية وإعداد الشباب العماني للمستقبل عن طريق استثمار أوقات الفراغ وتوجيههم ورعايتهم من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية .
وفي 22 /5/ 1979م عهد بشؤون الشباب كمديرية عامة إلى وزارة الأعلام وشؤون الشباب ، وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 28/ 079 وفي 23 /5/ 1982م صدرت عدة مراسيم سلطانية في شؤون الشباب
المرسوم الأول : برقم 40/ 82 تم بمقتضاه نقل اختصاصات شؤون الشباب من وزارة الإعلام إلى وزارة التربية والتعليم التي أصبح “وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب”
والمرسوم الثاني : برقم 41/ 82 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب الذي تشرف برئاسته جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – وضم في عضويته كلاً من :
– المغفور له بإذن الله تعالى السيد / ثويني بن شهـاب نائباً للرئيس.
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب مساعداً لنائب الرئيس.
– ووزراء التراث القومي والثقافة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والإعلام بالإضافة إلى ممثل عن المديرية العامة للمالية ، وممثلين عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي .
وأختص المرسوم المجلس بتحديد الأهداف والسياسة العامة لرعاية الشباب في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط قومية في ضوء تلك الأهداف والسياسة العامة ورفعها لجلالة السلطان .
والمرسوم السلطاني الثالث : برقم 42 /82 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملـــة في المجال الرياضـي ، الذي أكد في المادة (3) منه على أن الهيئات العاملة في المجال الرياضي هي هيئات خاصة ذات نفع عام ، وأجاز في المادة (5) منه لعشرين شخصاً ممن لا يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة إنشاء الهيئة الخاصة التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين ( النادي أو ثلاثة بالنسبة للهيئة الخاصة التي تتكون من أشخاص اعتباريين ( الاتحاد – اللجنة الأولمبية ) .
ونفاذاً للمرسوم السلطاني رقم 42/82 المشار إليه صدر القرار الوزاري رقم 40 /83 باعتماد اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية ، والقرار الوزاري رقم4/ 85 باعتماد النظام الأساسي الخاص باللجنة الأولمبية ، والقرار الوزاري رقم 8/ 85 باعتماد اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للأندية الرياضية .
وبتاريخ 13/ 11/ 1986م صدر المرسوم السلطاني رقم 83/ 86 بتعديل اسم وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب ليصبح ” وزارة التربية والتعليم والشباب ” ، واعتماد هيكلها التنظيمي الذي تضمن وكالة وزارة لشؤون الشباب .
وفي عام 1988م صدر القرار الوزاري رقم 91/ 88 بأحكام اللائحة المالية للاتحادات الرياضية التي تضمنت أحكاما تنظم الموازنة السنوية وصرف الإعانة الجارية والرأسمالية والموارد المالية للاتحاد وكيفية الرقابة على تحصيلها ونفقاته وكيفية الرقابة على صرفها والسلف والسجلات والدفاتر المالية وكشوف الحسابات وقوائم المركز المالي والحساب الختامي والميزانية العمومية .
وفي عام 1991م صدر المرسوم السلطاني رقم 113/ 91 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 93بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ، وبموجب المادة (2) من هذا المرسوم آلت إلى الهيئة المخصصات والسجلات الخاصة بكل من المجلس الأعلى لرعاية الشباب وشؤون الشباب بوزارة التربية والتعليم والشباب ، كما نقل إليها الموظفون العاملون بهما .
ويعد إنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية مكرمة من المكرمات السامية من لدن جلالة السلطان طيب الله ثراه للشباب والرياضة ، إذ أنها تمثل نقلة نوعية للاعتناء بالشباب والارتقاء بالأنشطة الشبابية في السلطنة ، فقد نيط بالهيئة بموجب نظامها الأساسي المرفق بالمرسوم المشار إليه ، وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسة المعتمدة في مجال الرياضة والأنشطة الشبابية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كما اختصت الهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها الصلاحيات الآتية :
1- الاهتمام بالبطولات الرياضية والعمل على رعاية المتفوقين فيها .
2- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستوى المحلي والخارجي .
3- دعم الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والرقابة والإشراف عليها وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بها .
4- إقرار مشاركة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية .
5- العمل على الارتقاء بمستوى الرياضة والأنشطة الشبابية بما يساهم في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ، وذلك في إطار القيم والتقاليد العمانية الأصيلة .
6- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم في تنمية مهاراتهم وتطوير لياقاتهم البدنية ، وغرس روح العمل في نفوسهم ، وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في المجالات ذات النفع العام .
7- تشجيع مختلف الهوايات ودعمها وتنشيطها عن طريق تنظيم المسابقات والـدورات واللقاءات الشبابية .
8- دعم وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية في مجالات الرياضة والأنشطة الشبابية .
9- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالرياضة والأنشطة الشبابية بالتنسيق مـع الجهات المختصة والعمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الهيئة .
وفي إطار سلسلة المكرمات السامية للشباب صدر المرسوم السلطاني رقم 71/ 93 بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية ، يهدف إلى تمويل الأنشطة الرياضية في السلطنة والمساهمة في دعمها وتطويرها ، ويكون له في سبيل تحقيق هذا الهدف مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك .
وتفعيلاً لهذا الصندوق صدر المرسوم السلطاني رقم 15/ 2000م بتعديل أحكام المرسوم آنف الذكر وإعادة تشكيل مجلس إداراته ، وأنشأ لجنة لاستثمار أمواله تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ، كما أعفي الصندوق وعملياته من جميع الضرائب المقررة والرسوم الجمركية .
وفي عام 1994م صدر المرسوم السلطاني رقم 67/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية .
ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 87/ 96 باعتماد التقسيمات الإدارية للهيئة والقرار رقم 88/ 96 باعتماد اختصاصات هذه التقسيمات على النحو الوارد به في الهيكل التنظيمي لها .
ودعماً للأندية الرياضية واستمراراً للاهتمام السامي من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – بأبنائه الشباب ، فقد خصص كأساً غالية للشباب ، ومنح كافة الأندية دعماً مالياً يتناسب مع حجم الأنشطة الرياضية والثقافية التي تزاولها ، وجاءت لائحة دعم الأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 104 /98 ترجمة لهذه المكرمة السامية.
وحظيت المسابقة بمكانة عالية من خلال ارتباطها باسم جلالة السلطان المعظم للشباب، حيث أكدت على إدراك قيادتنا الحكيمة للدور الحضاري والمهام التي تقوم بها الأندية الرياضية في تنمية الموارد البشرية تنمية متوازنة رياضيا وفكريا من خلال بث روح النجاح والتنافس الشريف واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الشباب وعلى مجتمعهم المحيط حيث كان لهذه المسابقة الأثر البالغ في تحفيز الأندية للارتقاء بأنشطتها الرياضية والشبابية من خلال المنافسة لنيل شرف الفوز بهذه الكأس الغالية.
أهداف المسابقة:
وتأتي رسالة هذه المسابقة في تحقيق رؤية شاملة أكثر عمقا لدور الأندية الرياضية لتكون مؤسسة لتربية الشباب تربية متوازنة رياضيا وفكريا وثقافيا وغرس وتعزيز مفهوم المواطنة والعمل التطوعي لديهم كما تهدف مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب إلى دعم وإبراز الجهود المبذولة من قبل الأندية الرياضية بهدف تنمية وتطوير أدائها على كافة المستويات الرياضية والشبابية والإدارية والمالية وفق معايير التقييم المعتمدة وتشجيع الأندية على تحقيق معايير الجودة في مجال الإدارة الرياضية من خلال توفير الحوافز المعنوية والمادية المناسبة كما تهدف أيضا إلى تطوير العمل الرياضي والشبابي من خلال دعم المبادرات التي تساعد على تحقيق أهداف الأندية الرياضية وتسليط الضوء على مفهوم العمل في المجال الرياضي ورفع الوعي بأهمية دور الأندية في رعاية الشباب والاستجابة لتطلعاتهم.
جوائز المسابقة
وتمنح الأندية العشرة الحاصلة على أعلى الدرجات مكافآت الفوز في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب و هي كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب ومبلغ ثلاثين ألف ريال عماني للفائز بالمركز الأول على مستوى السلطنة ودرع الوزارة الفضي ومبلغ ثمانية وعشرين ألف ريال للفائز بالمركز الثاني على مستوى السلطنة أما المركز الثالث على مستوى السلطنة فسوف يحصل على درع الوزارة البرونزي ومبلغ ستة وعشرين ألف ريال في حين سيحصل المركز الرابع على مستوى السلطنة مبلغ اربعة وعشرين ألف ريال ومبلغ اثنان وعشرون ألف ريال للفائز بالمركز الخامس على مستوى السلطنة ومبلغ عشرون ألف ريال للفائز بالمركز السادس على مستوى السلطنة أما الفائز بالمركز السابع على مستوى السلطنة فسوف يحصل على مبلغ ثمانية عشر ألف ريال ومبلغ ستة عشر ألف ريال للفائز بالمركز الثامن على مستوى السلطنة ومبلغ اربع عشرة آلاف ريال للفائز بالمركز التاسع على مستوى السلطنة أما المركز العاشر على مستوى السلطنة فسوف يحصل على مبلغ اثنتا عشر آلاف ريال عماني.
ولا يقتصر الدعم المالي للأندية على هذا الحد ، وإنما يتم دعمها أيضاً من خلال ميزانيات اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المختلفة ، وذلك من خلال المسابقات والبطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي وهي كلها ميزانيات تدعمها الحكومة الرشيدة .
وفي 20/ 4/ 1999م صدر قرار رئيس الهيئة رقم 38 /99 باللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الشبابية التي أعادت تنظيم المجمعات الشبابية وسمحت للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المختلفة والأندية والمدارس والمعاهد والكليات الحكومية والكليات الخاصة والشركات والمنشآت الفردية وفرق الجاليات الأجنبية والمواطنين بالاستفادة من مرافق المجمعات الشبابية وسكن الفرق الملحقة بها ، وذلك نظير الرسوم المقررة في الملاحق المرافقة للائحة المشار إليها ، والتي أجازت المادة 37 منها إعفاء الجهات الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات من نسبة (50%) من الرسوم المقررة .
كما أجازت المادة (6) من ذات اللائحة إنشاء مراكز للتدريب بالمجمعات الشبابية تقوم بتقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية للأطفال من سن السادسة إلى سن الثامنة عشرة ، وذلك خلال العطلة الصيفية .
كذلك أجازت للجهات الحكومية تنظيم المهرجانات الرياضية والشبابية وتقديم العروض الفنية على المرافق المختلفة للمجمعات الشبابية في المناسبات الوطنية .
أيضاً أجازت اللائحة للأفراد بالانتساب لعضوية المجمعات الشبابية لممارسة الأنشطة الرياضية مقابل أداء الرسم المقرر في الجدول (1) المرفق باللائحة والتي خفضت رسم الاشتراك للطالب العماني بنسبة تتراوح بين (50%) و (66%) .
وفي عام 1999م صدر قرار رئيس الهيئة رقم 66/ 99 المعدل بالقرار رقم 39/ 2001م بلائحة تكريم المتفوقين والمتميزين في أنشطة الشباب الرياضية والثقافية التي قررت مكافآت مالية سخية لأعضاء المنتخبات الوطنية وفرق الأندية الرياضية الذين حققوا إنجازات رياضية على المستوى الإقليمي أو العربي أو القاري أو الأولمبي أو العالمي وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المرافقون لهم ، وكذلك ممثلو السلطنة في المنافسات الشبابية على ذات المستوى .
ولقد كان لصدور هذه اللائحة تأثيراً كبيراً على مستويات الرياضيات الجماعية والفردية للحوافز المالية السخية التي يحصل عليها اللاعبون لدى إحرازهم مراكز رياضية متقدمة على المستويات الإقليمية أو العربية أو القارية أو الأولمبية أو العالمية .
وفي 12 /5/ 2001م صدر المرسوم السلطاني رقم 41 /2001 بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية ، والذي يعد نقلة حضارية للهيئات الرياضية ، إذ يأتي صدوره بعد أن شارفت البنية الأساسية للرياضة في السلطنة على الاكتمال ، إذ تجاوز عدد الأندية الخمسين نادياًَ وبلغ عدد الاتحادات الرياضية أحد عشر اتحاداً رياضياً أولمبيا مشهراً ، فضلاً عن اللجنة الأولمبية العمانية ، كما بلغ عدد المجمعات الشبابية ثمانية مجمعات تنتشر في معظم محافظات ومناطق السلطنة ، كذلك يأتي صدور النظام المشار إليه وقد أصبح للرياضة العمانية رصيداً حافلاً من الإنجازات على الأصعدة الخليجية والعربية والقارية والدولية لا يخفى على أحد .
وفي ضوء هذه التطورات جاء النظام الجديد للهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية ليكون معبراً عن المرحلة التي وصلت إليها الرياضية العمانية ، وممهداً للمرحلة القادمة إن شاء الله ، التي نأمل أن تكون مرحلة لتحقيق مزيداً من الإنجازات سيما على الساحتين القارية والدولية ، ومن ثم فقد استحدث هذا النظام الأندية المتخصصة ، وهي تلك الأندية التي تمارس لعبة رياضية واحدة أو نشاطاً ثقافية واحداً ، وذلك لمواكبة ما يتميز به هذا العصر من التخصص الدقيـق في شتى مناحي الحياة ، كما أكد النظام على أن الأندية الرياضية هي هيئات أهلية في الأصل تقوم على جهود وإسهام المواطنين في العمل الرياضي وأن الدعم الذي يقدم لها لا يغير من طبيعتها القانونية من حيث كونها هيئات خاصة يقوم المواطنون بتأسيسها ، واشترطت المادة 12 من النظام لتأسيس الأندية :
(1) ألا يقل عدد المؤسسين عن ألف عضو من الأفراد بالنسبة إلى الأندية الرياضية الثقافية ، وعن مائتين وخمسين فرداً بالنسبة إلى الأندية المتخصصة ، وألا يقل عمر كل منهم عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر بحقه أحكام في جريمة مخلة بالشـــرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(2) وجود مقر ثابت ترى الهيئة أنه صالح لمباشرة الأنشطة المبينة في طلب التأسيس ومستوف للشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة .
ب – يجب أن يتضمن مقر النادي الرياضي الثقافي الملاعب المناسبة لممارسة أربع لعبات رياضية على الأقل ، وقاعات تكفي لممارسة ثلاثة أنشطة ثقافية على الأقل ، مع ما تتطلبه هذه اللعبات والأنشطة من تجهيزات ، بالإضافة إلى غرف العمل الإداري .
ج – يجب أن يتضمن مقر النادي المتخصص الملعب الرياضي أو قاعة النشاط المناسبة لممارسة اللعبة أو النشاط مع ما تتطلبه من تجهيزات بالإضافة إلى غرف العمل الإداري0
وقد اتفق هذا الاتجاه الذي جاء به نظام الهيئات الخاصة المشار إليه من التضييق في إنشاء أندية رياضية جديدة مع اتجاه الحكومة الرشيدة نحو دمج الأندية ، إذ أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 31 /99 حوافز دمج الأندية الرياضية والتي تتمثل في الآتي :
أولاً : منح مكرمة سامية مقدارها (250) ألف ريال عمانـــــي للناديين المندمجين ، تزاد بمقــــــدار (50%) أي (375) ألف ريال عماني في حالة اندماج أكثر من ناديين .
ثانياً : منح قطعة أرض تجارية سكنية للنادي الجديد في مكان جيد من محافظة مسقط ، بحيث يتم استثمار الأموال الممنوحة لـه ، وما يستطيع النادي أضافته لبناء مبنى يكون أحد مصادر الدخل الثابتة له .
ثالثاً : إنشاء مبنى جديد كمقر للنادي ، إذا لم تكن أي من مقار الأندية المندمجة صالحة لذلك أو لم يتم الاتفاق على أحد هذه المقار ، أو لبعد المسافة بينهما .
كذلك فقد أقر مجلس الوزراء الموقر إجراءات الاندماج الآتية:
أن يكون الدمج اختيارياً بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية لها ، وذلك انسجاماً مع نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية
(1) باعتبارها هيئات خاصة ذات نفع عام تستند في عملها بحسب الأصل على الجهود التطوعية .
(2) يتم اختيار اسماً محايداً للنادي الجيد ، ويكون مبنى أحد الأندية المندمجة مقراً لهذا النادي في حين تبقى المباني الأخرى كفروع له .
(3) يبدأ الدمج الاختياري اعتبارا من بداية العمل بالخطة الخمسية (2001- 2005)
(4) بعد انتهاء المهلة المحددة يتم تقييم الأندية المندمجة ، وينظر في أمر دمج الأندية التي لم تدمج سواء بتمديد الفترة ، أو اتخاذ قرار بالدمج الإجباري إذا لزم الأمر .
ومن ناحية أخرى ونفاذا للمرسوم السلطاني رقم 41/ 2001م بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية ، فقد تم إعداد سائر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ، حيث صدرت لائحة النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية والثقافية بالقرار رقم 15/ 2002 ، ولائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية بالقرار رقم 28/ 2002 ، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية بالقرار رقم 177/ 2002م كما أعيد شهر جميع الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية .
وفي عام 2004 أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ المرسوم السلطاني رقم (12 /2004) بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها إيماناً بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تنمية الشاملة بعد إعداده لأداء واجبه تجاه وطنه ، لتحقيق تلك الأهداف والغايات النبيلة بدأ العمل المنظم المستمد على الخطط والبرامج للنهوض بقطاع الشباب والرياضة .
وتستمر الحركة الشبابية والرياضية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم _حفظه الله ورعاه_في مسيرة العمل الشبابي والرياضي في خطى ثابته نحو التقدم والازدهار للنهوض والرقي بالشباب والرياضة في السلطنة وفق رؤية عمان 2040 لتكون في مصاف الدول المتقدمة رياضيا.
