وزارة الثقافة والرياضة والشباب تختتم مختبرات خارطة الصناعات الإبداعية

شملت خارطة الصناعات الإبداعية جلسات نقاشية مثرية قدم من خلالها المشاركون مبادرات تخدم القطاعات

 

اختتمت أمس الثلاثاء خطة مختبرات خارطة الصناعات الإبداعية والتي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب متمثلة بالمديرية العامة للفنون والتي كانت على مدار يومين، ضمت 170 مشارك من 17 قطاع بواقع 10 مشاركين من القطاعات ذات العلاقة بالصناعات الإبداعية.

وتعد خارطة الصناعات الإبداعية أول محاولة ممنهجة لتعريف وقياس هذه الصناعات عبر فهم أبعاد القطاع الإبداعي وجمع البيانات المتعلقة به وبالمبدعين في السلطنة بهدف توفير صورة شاملة وواقعية لمتخذي القرار تمكنهم من وضع سياسات وتشريعات تعزز القطاعات الإبداعية.

وتهدف خارطة الصناعات الابداعية الى زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات الإبداعية ووضع أسس للاقتصاد الإبداعي في السلطنة، وتعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والفنون والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الإبداعية المتزايدة في المنصات الرقمية.

جلسات نقاشية

وشملت خارطة الصناعات الإبداعية جلسات نقاشية في قاعات خاصة لكل قطاع فكان اليوم الأول لقطاع النشر والمطبوع الالكتروني والدعاية والتسويق والموسيقى والمسرح والسينما والعاب الكمبيوتر والفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والفنون الرقمية، واليوم الثاني شمل قطاع الأزياء وفنون الطهي وفنون العمارة والمكتبات والمتاحف والآداب والترجمة والتراث

ومن خلال تلك الجلسات تم مناقشة عدة محاور محور السياسات الإبداعية الذي تناول زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية القطاعات الإبداعية، والتشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات الإبداعية، والمؤسسات المسؤولة عن القطاعات الإبداعية، وأفضل الممارسات المقترحة من التجارب الدولية لتقوية القطاع الإبداعي وقوانين العاملين في القطاع الإبداعي، ومحور المؤشرات الإبداعية من خلال تحديد البيات والمؤشرات الإبداعية والمطلوبة لدعم الاستراتيجية الثقافية القائمة على الأدلة، ومحور التعليم والمهن الإبداعية ويعمل على تعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والفنون والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة، ومحور المواهب الوطنية يعمل على تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات من خلال مناقشة سياسات وممارسات دعم المواهب وتسويقها مع وجود مقترحات لتعزيز التنافسية الدولية، ومحور التكنولوجيا والابتكار ويدعو الى تشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الإبداعية، وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الإبداعية المتزايدة في المنصات الرقمية الحديثة، وناقش التحديات التي تواجه العاملين المبدعين في العالم الرقمي، مع وضع مقترحات لدعم الأنشطة الإبداعية في المنصات الرقمية، ومحور الملكية الفكرية الذي يتناول تعزيز حماية الملكية الفكرية وقوانينها، ومناقشة قوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالقطاعات الإبداعية، وتجارب المبدعين مع مناقشة التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في سلطنة عمان، ومحور الاقتصاد الإبداعي الذي تم فيه مناقشة دور القطاعات الإبداعية في الاقتصاد العُماني وآليات توفير البيئة المعززة وفرص الاستثمار، ومناقشة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العاملين في القطاع الإبداعي والتطرق الى حلول لها بما في ذلك الأفراد والشركات، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة، وعلاقة الإبداع في الصناعة، مع التطرق إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الإبداعي، والحلول لتطوير القطاع الإبداعي الاقتصادي، والمحور الأخير عن الثقافة والمجتمع فتناول التحديات التي يواجهها الفنانون في المجتمع، وتوعية المجتمع بأهمية الفن وتغيير النظرة المجتمعية.

 

الخروج بمبادرات

وكان للمشاركين ردود أفعال جيدة وإيجابية من خلال ما تم طرحه من مناقشات تخدم مجالاتهم التخصصية

عبد الكريم بن إبراهيم الميمني (ميسر) في مختبر قطاع الفنون التشكيلية يقول: ضمت الجلسة النقاشية 9 فنانات وفنانين من مختلف مجالات الفن التشكيلي ومن مختلف القطاعات لديهم مؤسسات خاصة وشركات خاصة تعمل في القطاع الابداعي ومن أجيال مختلفة واعتبره رافد جيد لتقديم رؤى مختلفة، والاستفادة جدا مثرية من خلال الأفكار التي طرحت وناقشنا عدة محاور وهي عبارة عن مرتكزات عملنا عليها تمثلت السياسات والتشريعات والمواهب الوطنية والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا والابتكار وغيرها ومن خلال هذه المحاور حاولنا تشخيص الحالات التي توجد في كل عنصر من المحاور وعملنا على إيجاد حلول لهذه المحاور وخرجنا بمجموعة مبادرات تخدم هذا القطاع وتحل بعض من هذه التحديات التي توجد في القطاع منذ فترة طويلة ومن ضمن الحلول ضرورة وضع قانون ينظم قطاع الفنون التشكيلية في السلطنة وعلاقات الفنانين والشركات ودور العرض والمستفيدين ، وانشاء اكاديمية للفنون تستقبل الطلبة من الصفوف الأولى تعمل على تأهيلهم وتحقيق الاحتراف المهني لهم في جميع مجالات الانتاج التشكيلي وتكسبهم خبره والارتقاء بهذا الفن في صوره المتعددة مع أهمية ربط التعليم الفني بحاجات المجتمع العماني ، كما تم طرح بعض الأفكار كتأسيس مركز مزود بأفضل تأسيس للبنية التحتية من أجل سهولة الممارسات الإبداعية وتقدم برامج فنية للموهوبين من الشباب لتحديد الطريق الصحيح لممارسة مجالات الفنون التشكيلية بالشكل الصحيح، وانشاء متحف للفنون المعاصرة يغذي الاقتصاد فالفن التشكيلي مرتبط بالصناعة وأيضا من الأطروحات إصدار قانون الملكية الفكرية خاص بالفنانين وانشاء منصة خاصة وغيرها من الأفكار التي قدمها المشاركون والتي راودتنا وهناك الكثير من الآمال والطموحات التي نتمنى ان تتحقق.

سارة بنت حمد المحرزية (مشاركة) في قطاع الألعاب الكترونية ترى ان الفعالية جدا مهمة تخدم هذا القطاع الالكتروني إضافة الى فتح مجال التعارف ما بين المبرمجين والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال وخرجنا بأفكار ومبادرات منها تأسيس مركز خاص لصناعة الألعاب الالكترونية من مبرجمين ومصممين ورسامين وإقامة بطولة لأبطال عمان للمحترفين في الألعاب الالكترونية.

محمد الحارثي (مشارك) قطاع السينما يقول قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد الإبداعي هو أحد أكثر القطاعات نموا حول العالم ولازالت هناك فرص كبيرة لاستمرار النمو نظرا للطلب المتزايد للمنتجات والخدمات الإبداعية لذلك تعد مبادرة إنشاء خارطة للصناعات الإبداعية في السلطنة أساس مهم ورئيسي لبناء هذا القطاع مستقبلا واعتباره قطاع اقتصادي كحال أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة، وذلك سيساعد هذا القطاع على الناتج المحلي وعلى خلق الوظائف وغيرها من الآثار الاقتصادية.

ويضيف: ومن خلال مشاركتي في مختبر صناعة الأفلام والسينما كون الأفلام هي أحد أهم الصناعات التي تندرج تحت قطاع الصناعات الإبداعية أرى أن هذا الحراك مؤشر إيجابي ومهم يؤسس لخطوات أخرى مستقبلا، و من خلال الورشة خرجنا بعدد من المبادرات التنفيذية التي نأمل أن ترى النور في القريب العاجل لتساهم في خلق حراك فني واستثماري يدعم قطاع صناعة الأفلام.
أما ميساء الهنائية (مشاركة) قطاع النشر المطبوع والالكتروني ترى أن العمل على صياغة خارطة للصناعات الإبداعية العُمانية أمر هام لتنظيم وتطوير هذه الصناعات وهو مقرون بدوره بتطوير منظومة القوانين والتشريعات الحاضنة لهذه الصناعات كما أنها مقرونه مع رؤية عمان 2040، ومن خلال الجلسة النقاشية استفدنا وخرجنا برؤى جديدة وهادفه نتمنى أن تتحقق كصناعة تخدم الجانب الاقتصادي.