كتب – فهد الزهيمي
اللجنة التسييرية تستعرض مخرجات الأسبوع الأول لتوفير التوجيه الاستراتيجي
استعرضت اللجنة التسييرية لـ«مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة» -الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»- مجريات سير أعمال المختبر في الأسبوع الأول وعرض خطة العمل، واستعراض المخرجات في المرتكزات الثلاثة التي يتناولها المختبر وهي مرتكز المشروعات الاستثمارية، ومرتكز الأحداث والفعاليات الرياضية، ومرتكز السياحة الرياضية.
جاء هذا الاجتماع وهو الأول للجنة برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وسعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، بهدف متابعة مخرجات الأسبوع الأول من المختبر واستعراض التحديات لتوفير التوجيه الاستراتيجي وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشاركة في إيجاد حلول وقرارات للموضوعات والتحديات المرتبطة بالمشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة.
وتأتي أعمال «مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة» الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، الذي يمتد لأربعة أسابيع خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 17 نوفمبر المقبل، لمواكبة «رؤية عُمان 2040» المتمثلة في تعزيز تنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
التوافق في التشريعات والقوانين
ويهدف هذا المختبر إلى التوافق على الممكنات العامة من تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات التي تسهل الاستثمار في القطاع الرياضي مع تحديد أدوار الجهات ورسم خارطة طريق تحقق تطلعات القطاع و«رؤية عمان 2040»، والخروج بمشروعات ومبادرات وفرص استثمارية في القطاع الرياضي لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التوجهات الاستراتيجية ومواءمة القطاع مع التشريعات والقوانين واللوائح والنظم.
وتسير أعمال المختبر وفق لجنة تسييرية بعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعضوية سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب للقطاع لضمان مواءمة مخرجات المختبر والتطلعات وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشاركة في إيجاد حلول وقرارات للموضوعات والتحديات المرتبطة بالاستثمار في الرياضة والاعتماد النهائي لمخرجات المختبر وتوصياته.
ويترأس اللجنة الفنية سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب التي تتولى الإشراف العام على متابعة وتقييم مسار الاستثمار في قطاع الرياضة خلال مرحلة التقييم من مسار العمل، ومتابعة وتقييم سير عمل المرتكزات ومتابعة جودة المخرجات وتكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والاعتماد الأولي لمخرجات المختبر وتوصياته بشكل عام، وتصعيد التحديات إلى اللجنة التسييرية.
مساهمة القيمة الاستثمارية
ويسعى المشاركون في المختبر وفق التوجه الاستراتيجي إلى تفعيل قطاع الرياضة كأحد القطاعات الواعدة لجلب الاستثمار في سلطنة عمان والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، ودفع مساهمة القيمة الاستثمارية لقطاع الرياضة ضمن الناتج المحلي لتكون مستدامة وممتدة ومتوافقة مع الخطط والتوجهات المستقبلية، وتنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة لتكون كمشروعات استثمارية كبرى وتفعيل الأحداث والفعاليات الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الرياضية من الجوانب الرئيسية التي سيركز عليها المختبر لتبسيط رحلة المستثمر الرياضي، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية.
3 مرتكزات
وتم إشراك ممثلين للعديد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة من الاتحادات والأندية الرياضية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والممثلين للمجتمع المدني، ليسهموا في تقديم مقترحات ومبادرات استثمارية تدعم القطاع، التي سيتم تقييمها ودراستها وفق مؤشرات الأداء الدقيقة، ويركز المختبر على ثلاثة مرتكزات في الاستثمار الرياضي وهي المشروعات الاستثمارية والفعاليات والأحداث الرياضية ومرتكز السياحة الرياضية، تضم أربعة محاور هي القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.
4 أسابيع
وضمت أعمال الأسبوع الأول من المختبر مجموعة من الأنشطة الرئيسية تتمثل في تحديد الأهداف والمشروعات الأولية في كل مرتكز وفتح الباب لمشروعات ومبادرات جديدة وتصنيف التحديات لتحديد الصعوبات الشائعة التي تواجه تطور القطاع، للخروج بالأهداف الاستراتيجية والمشروعات الأولية وقائمة بتحديات المشروعات وقائمة بالحلول.
فيما تشمل أعمال الأسبوع الثاني تصنيف المشروعات والتحقق من الجدوى، وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشروعات، والتحقق من مدى قابلية تنفيذ المشروعات المقترحة، ووضع الحلول التمكينية، للخروج بنماذج المشروعات والمبادرات وقائمة المشروعات النهائية.
وعن أعمال الأسبوع الثالث فسيتم العمل على تفصيل الحلول المقترحة لتمكين المشروعات ومواءمتها ومراجعتها وتقييم الميزانية المقدرة والعمل على تطوير مؤشرات الأداء، وذلك للخروج بخطط تنفيذ المشروعات والتصور المبدئي للموازنات ونموذج مؤشرات الأداء.
وفي الأسبوع الرابع من المختبر سيتم استكمال المواءمة ومراجعة المشروعات والحلول المقترحة، واستكمال تطوير مؤشرات قياس الأداء، وخطط العمل للحصول على العوامل التمكينية المطلوبة، ووضع نظام التعديلات التشريعية، ومراجعة خطط العمل للحصول على العناصر التمكينية المطلوبة، ومراجعة نظام الحوكمة، للخروج بالخطط التفصيلية للمشروعات، واستكمال تحديد الميزانية، التحقق من نموذج مؤشرات الأداء، والنموذج التشريعي، وملاحظات جلسة المواءمة، وفي ختام المختبر سيتم إعداد تقرير نهائي بمخرجات المختبر من مشروعات ومبادرات وفرص استثمارية والتشريعات الممكنة للاستثمار بهذا القطاع.
مواكبة «رؤية عُمان 2040»
وكان سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، قد أكد لـ«عمان الرياضي» أن «مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة» الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من «وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040» والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، يأتي لمواكبة «رؤية عُمان 2040» بهدف التنويع الاقتصادي، فالاستثمار الرياضي سوق واعد ذو مردود اقتصادي كبير ولدى سلطنة عُمان فرص استثمارية عديدة، ونأمل من خلال هذا المختبر الخروج بمشروعات وفرص استثمارية حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وذات جدوى اقتصادية عالية وعمل شراكة حقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة لتفعيل دور هذا القطاع.
تحديات قطاع الاستثمار
وتطرق سعادته إلى أنه بناء على تحليل الوضع الراهن لقطاع الرياضة والشباب المقدم من فريق البحوث والدراسات بالوحدة وكذلك الجلسات النقاشية مع المعنيين والمختصين بالقطاع الرياضي تم تحدد عدد من التحديات التي تواجه القطاع أبرزها، أولا: القوانين والتشريعات وتتمثل في تداخل بعض الأدوار بين الوزارة والاتحادات الرياضية باستخدام بعض الثغرات القانونية، وأنه لا توجد تشريعات تخص الاستثمار في القطاع الرياضي، والحاجة إلى وجود إطار ولوائح تنظم الأنشطة الرياضية الاستثمارية، وكذلك الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات للأنشطة الرياضية التجارية، ثانيًا: البنية الأساسية وتتمثل في وجود اختلاف بين مواصفات البنية الأساسية الحالية والمواصفات الدولية في المنشآت الرياضية، وعدم كفاية البنية الأساسية لمعظم الأندية الرياضية لاستضافة الفعاليات العالمية، وعدم توافق البنية الأساسية وميول ورغبات المجتمع الرياضي لكل المحافظات، وثالثًا: الكوادر المؤهلة وتتمثل في محدودية مشاركة الكوادر خارجيا في تنظيم الفعاليات الرياضية، وعدم كفاية البرامج الدولية المعتمدة في مجال تأهيل الكوادر الرياضية، وقلة وجود الأكاديميات الرياضية المؤهلة للقدرات، والحاجة إلى وجود آلية للتركيز على الرياضات الأكثر شعبية والتي يمكن تحقيق الإنجازات بها، وعدم وجود كوادر متخصصة، ورابعا: مصادر التمويل وتتمثل في اعتماد معظم الأنشطة الرياضية على الدعم الحكومي، والحاجة إلى تمكين القطاع الخاص في إدارة المنشآت الرياضية الحكومية، ومحدودية المنهجيات لاستقطاب رعاة لدعم البرامج الرياضية، وقلة المهرجانات الرياضية.
بعدها أوضح سعادة وكيل الرياضة والشباب أن الوضع الراهن للأندية الرياضية من وجهة نظر العاملين والمعنيين بالقطاع، أن هناك بعض الأندية تعاني من عجز الإيرادات الذاتية وعدم استغلال أصول الأندية والإجراءات الإدارية المعقدة بين النادي والمستثمر والوزارة وافتقاد المشروعات الاستثمارية لدراسات جدوى صحيحة، وكذلك خلو الأندية من الإدارات التنفيذية المتفرغة، وديون بعض الأندية تقف سدًا أمام الاستثمار وبناء الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع القطاع الخاص.
توجه استراتيجي
وقال سعادته: التوجه الاستراتيجي المقترح لتطوير قطاع الرياضة والشباب، يعتمد على العديد من المرتكزات التي تدعم التوجه الاستراتيجي، وهي الاستثمارات الخاصة (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصخصة وتخصيص الأندية والمنشآت الرياضية، والفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية وكذلك السياحة الرياضية التي تشمل الرياضة الشاطئية ورياضة المغامرات والألعاب والرياضات التقليدية، والاستثمار الرياضي الذي يتكون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصخصة الأندية والمنشآت الرياضية. وأضاف: هناك أيضا ممكّنات تسهم في دعم تنفيذ المرتكزات وهي التشريعات والقوانين والبنية الأساسية المهيأة وتمكين الكوادر والدعم الإعلامي وتمويل المشروعات.
نوعية البنية الأساسية
أكد المهندس إبراهيم المقبالي رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة أن المختبرات الاستثمارية تهدف إلى ردم الفجوة الماكنة حاليا بين المؤسسات والدوائر الحكومية مشيرا في الوقت عينه إلى أهمية وجود جهة عمل تنسيقية تسهل آلية عمل الاستثمارات وتقرب وجهات النظر بين مؤسسات قطاع الخاص والدوائر الحكومية.
ولفت في السياق ذاته: متى ما وجد القطاع الخاص بنية أساسية صلبة يرتكز عليها في قطاع الاستثمارات الرياضية سيكون حينها جاذبا في بيئة الاستثمار كما ينبغي وفق الظروف والمعطيات ويمكن وقتها الاستفادة منك كشريك حيوي واستراتيجي فاعل.
وأردف المقبالي قائلا: مساهمة القطاع الخاص والدعم المادي المأمول منه يتوقف على طبيعة المنشآت والمرافق المتوفرة لدى الأندية والاتحادات الرياضية وكذلك المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنقل التلفزيوني ومن هنا نستنتج أهمية تبلور محور الشراكة الفاعلة والهادفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بماهية الدعم الاستراتيجي المقدم، وخصوصًا أن شركات القطاع الخاص لن تقدم على خطوة تقديم الدعم ما لم تجد بيئة خصبة للاستثمار الرياضي وتتوفر لديها خواص وممكنات البنية الأساسية الجاذبة المقرونة بضخ مبالغ مادية ملموسة تستحوذ قسطًا وافرًا من اهتمامها.
وحول أبرز التحديات التي تعوق عمل الأندية الرياضية في مجال تطوير القطاع الاستثماري وتحول دون النهوض والارتقاء بها أوضح المقبالي قائلا: إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الأندية الرياضية في القطاع الاستثماري تكمن في محدودية الكادر البشري والحل في تأسيس إدارة تنفيذية مسؤولة ترسم خطط وأهداف وسياسات ومرئيات تعزيز القطاع الاستثماري الرياضي على أن يتولى المكتب التنفيذي عملية التنفيذ المباشر.
وأردف رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة قائلا: ينبغي تعميم وضع الإدارات التنفيذية المسؤولة في سائر الاتحادات الرياضية منوها في السياق ذاته بأن النظم والقوانين والتشريعات الحالية المعمول بها حاليا لقطاع الاستثمار الرياضي في سلطنة عمان لا تخدم حاليًا المصلحة العامة المشتركة لـ«رؤية عمان 2040».
وتعقيبًا حول دور القطاع الخاص في تفعيل الشراكات الاستراتيجية الرياضية مع الأندية أشار المقبالي إلى أن القطاع الخاص سيكون فاعلًا متى ما وجد الأرضية الصلبة والمناخ الملائم للاستثمار في الأندية مشفوعا بالتوجه الحكومي في المساهمة بتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الدعم المادي المنشود للأندية.
وأضاف المقبالي: إن توظيف قاعدة الاستثمار الصحيحة وترجمة جهودها ومآربها على أرض واقعية صلبة هي من تكفل حق الأندية والاتحادات الرياضية في ملامسة واقع الاستثمار الرياضي المتكامل الأطر وتكريس العمل الدؤوب في هذا الجانب وتطبيقه بحذافيره.
أبرز التحديات التي تواجه الأندية
من جانبه عزا جهاد الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة نادي عمان أبرز التحديات التي تواجهها أندية سلطنة عمان في قطاع الاستثمار الرياضي إلى ازدواجية النظرة بالنسبة إلى صناع القرار تجاه التوجه المقنن للاستثمار معتبرًا أن الأمور بدأت تأخذ مجراها الصحيح مؤخرا مشيرا في السياق ذاته إلى أنه طرأ تحسن تدريجي ملحوظ في سن التشريعات والقوانين المعمول بها حيال الملف الاستثماري الذي يقتضي تنويع المصادر الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل أردف الشيخ قائلا: توجد هنالك ثمة معوقات إدارية تحول دون تطبيق أسس الاستثمار في القطاع الرياضي بحذافيرها كما تعاني الأندية من تطبيق أسس ومعايير الآلية الصحيحة للاستثمار ولكن شيئًا فشيئًا الأمور تأخذ بالتحسن التدريجي في سلم خطوات الاستثمار الفاعل والمقنن.
إلى ذلك أوصى الشيخ بضرورة جمع المحافظ الاستثمارية الموجودة في الأندية وإدراجها في محفظة واحدة فقط على أن تتم إدارتها بالشراكة بين صندوق الاستثمار وصندوق دعم الأنشطة الرياضية وصندوق جهاز الاستثمار بحيث تحظى الأندية برأسمال كبير يدر عوائد مالية جمة نتيجة الاستثمار المقنن والممنهج ويكفل لها تغطية كلفة رسوم الإنشاء.
وتعليقا حول ما إذا الدعم المقدم من قبل القطاع الخاص كافيًا للأندية بيّن الشيخ قائلا: كما هو متعارف عليه يعتبر القطاع الخاص قطاعا ربحيا بحتا فهو يشترط الحوافر في مقابل تقديم الدعم ودرجت العادة بأن تكون مساهمته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجدوى العائد المادي المجزي وفي واقع الأمر كان دعمه خلال الفترة الماضية حكرا على توجهات حكومية معينة.
وأتم حديثه قائلا: لا يوجد توجه ملموس أو رغبة حقيقية من قبل شركات القطاع الخاص لدعم الأنشطة الرياضية نظرًا لعدم وجود حوافز حكومية للقطاع الخاص وفي حال توفير مبالغ لدعم الأنشطة الرياضية فإنها تخصم من الوعاء الضريبي للشركة أو من هامش الربح لها.
المصدر: جريدة عمان
تصوير : يحيى البريكي
