مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة خطة طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي
تبدأ اليوم أعمال “مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة” والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، ويمتد لمدة أربعة أسابيع من 24 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر وذلك في فندق شيراتون، ويأتي هذا المختبر لمؤاكبة رؤية عُمان 2040 المتمثلة في تعزيز تنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب على أن ” هذا المختبر يأتي بتنظيم من الوزارة وبالتعاون وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات لمؤاكبة رؤية عُمان 2040 بهدف التنويع الاقتصادي، فالاستثمار الرياضي سوق واعد ذو مردود اقتصادي كبير ولدى سلطنة عُمان فرص استثمارية عديدة، ونأمل من خلال هذا المختبر الخروج بمشاريع وفرص استثمارية حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وذات جدوى اقتصادية عالية وعمل شراكة حقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة لتفعيل دور هذا القطاع”.
وتسير أعمال المختبر وفق لجنة تسييرية بعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعضوية سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب للقطاع لضمان مواءمة مخرجات المختبر والتطلعات وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشاركة في إيجاد حلول وقرارات للمواضيع والتحديات المرتبطة بالاستثمار في الرياضة والاعتماد النهائي لمخرجات المختبر وتوصياته.
ولجنة فنية برئاسة سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب تتولى الإشراف العام على متابعة وتقييم مسار الاستثمار في قطاع الرياضة خلال مرحلة التقييم من مسار العمل، ومتابعة وتقييم سير عمل المرتكزات ومتابعة جودة المخرجات وتكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والاعتماد الأولي لمخرجات المختبر وتوصياته بشكل عام، وتصعيد التحديات إلى اللجنة التسيرية.
يهدف هذا المختبر إلى التوافق على الممكنات العامة من تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات التي تسهل الاستثمار في القطاع الرياضي مع تحديد أدوار الجهات ورسم خارطة طريق تحقق تطلعات القطاع ورؤية عمان 2040، والخروج بمشاريع ومبادرات وفرص إستثمارية في القطاع الرياضي لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التوجهات الاستراتيجية ومواءمة القطاع مع التشريعات والقوانين واللوائح والنظم.
ويسعى المشاركين في المختبر وفق التوجه الاستراتيجي إلى تفعيل قطاع الرياضة كأحد القطاعات الواعدة لجلب الاستثمار في السلطنة والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، ودفع مساهمة القيمة الاستثمارية لقطاع الرياضة ضمن الناتج المحلي لتكون مستدامة وممتدة ومتوافقة مع الخطط والتوجهات المستقبلية، وتنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة لتكون كمشاريع استثمارية كبرى وتفعيل الأحداث والفعاليات الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الرياضية من الجوانب الرئيسية التي سيركز عليها المختبر لتبسيط رحلة المستثمر الرياضي، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية،
وقد تم إشراك ممثلين للعديد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة من الاتحادات والاندية الرياضية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني، ليسهموا في تقديم مقترحات ومبادرات استثمارية تدعم القطاع، والتي سيتم تقيمها ودراستها وفق مؤشرات الإداء الدقيقة، يركز المختبر على ثلاث مرتكزات في الاستثمار الرياضي وهي المشاريع الاستثمارية والفعاليات والأحداث الرياضية ومرتكز السياحة الرياضية، تضم أربع محاور هي القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.
وتضم أعمال الأسبوع الأول من المختبر مجموعة من الأنشطة الرئيسية تتمثل في تحديد الأهداف والمشاريع الأولية في كل مرتكز وفتح باب لمشاريع ومبادرات جديدة وتصنيف التحديات لتحديد الصعوبات الشائعة التي تواجه تطور القطاع، للخروج بالأهداف الاستراتيجية والمشاريع الأولية وقائمة بتحديات المشاريع وقائمة بالحلول.
فيما تشمل أعمال الأسبوع الثاني تصنيف المشاريع والتحقق من الجدوى، وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع، والتحقق من مدى قابلية تنفيذ المشاريع المقترحة، ووضع الحلول التمكينية، للخروج بنماذج المشاريع والمبادرات وقائمة المشاريع النهائية.
وعن أعمال الأسبوع الثالث يتم العمل على تفصيل الحلول المقترحة لتمكين المشاريع ومواءمتها ومراجعتها وتقييم الميزانية المقدرة وعمل على تطوير مؤشرات الأداء، وذلك للخروج بخطط تنفيذ المشاريع والتصور المبدئي للموازنات ونموذج مؤشرات الأداء.
وفي الأسبوع الرابع من المختبر سيتم استكمال المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة، واستكمال تطوير مؤشرات قياس الأداء، وخطط العمل للحصول على العوامل التمكينية المطلوبة، ووضع نظام التعديلات التشريعية، ومراجعة خطط العمل للحصول على العناصر التمكينية المطلوبة، ومراجعة نظام الحوكمة، للخروج بالخطط التفصيلية للمشاريع، واستكمال تحديد الميزانية، التحقق من نموذج مؤشرات الأداء، والنموذج التشريعي، وملاحظات جلسة المواءمة. وفي ختام المختبر يتم إعداد تقرير نهائي بمخرجات المختبر من مشاريع ومبادرات وفرص استثمارية والتشريعات الممكنة للاستثمار بهذا القطاع.

تصوير: يحيى البريكي