تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الثقافية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وإعلان الأمم المتحدة لعام ٢٠٢١ “عامًا دوليًا للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة”؛ أعلنت المديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب عن مشروع رسم خارطة الصناعات الإبداعية للقطاعات المرتبطة بالفنون، ويمثل أول خطوة ممنهجة لتعريف وقياس الصناعات الإبداعية من خلال جمع البيانات حول هذه الصناعات وتحليلها وفقًا للمناهج العالمية؛ وذلك لنشر فهم أعمق للقطاع مما يعزز دور المديرية في تقديم الخدمات والتشريعات والتسهيلات المناسبة للقطاعات و تعزيز دورها محليًا وعالميًا.
وحول هذا الموضوع قال أحمد البوسعيدي القائم بتسيير أعمال المديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: إن هذه الخارطة “ستسهم في زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية القطاعات الإبداعية في مديرية الفنون، كما ستعمل الخارطة على تحديد المؤشرات الإبداعية المطلوبة لدعم الاستراتيجية الثقافية القائمة على الأدلة”. هذا ويساهم المشروع في “وضع بنية تحتية تنافسية تخدم رؤية عمان ٢٠٤٠ وتلبي طموح الشباب المبدع في السلطنة”.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للفنون تشرف على ١٠ قطاعات إبداعية هي: الرسم والتصوير الزيتي، والتصوير الضوئي، والنحت والخزف، والخط العربي، والفنون الرقمية، والتصميم، والفنون الموسيقية (العزف والغناء والإنشاد)، والفنون الشعبية، والمسرح، والسينما.
من جانب آخر أشارت نهاد بنت علي الهادية رئيسة فريق إعداد الخارطة وباحثة في القطاع الإبداعي إلى أنه “تم وضع منهجية إعداد الخارطة بناءً على تحليل علمي وبحثي للتجارب الدولية، منها المملكة المتحدة التي كانت سباقة في وضع الخرائط الإبداعية، بالإضافة إلى تجربة الولايات المتحدة واستراليا والصين وغيرها من الدول”. وأضافت: “سيعمل الفريق على تسخير التجارب الدولية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع العماني، من خلال استخدام عدد من أدوات البحث العملي منها الاستبانات والمقابلات وقواعد البيانات وجلسات النقاش مع الممارسين في القطاع الإبداعي. كما ستخرج هذه الخارطة ببيانات تخدم مجالات السياسات الإبداعية، والتعليم والمهن الإبداعية، وقوانين الملكية الفكرية المرتبطة بالقطاع الإبداعي، والمواهب الوطنية، والتكنولوجيا والابتكار في القطاع الإبداعي. هذا وستعمل الخارطة على تسليط الضوء على اقتصاد الصناعات الإبداعية، وتزويد متخذي القرار بمؤشرات تعكس المساهمة الاقتصادية للقطاعات وآليات تنظيمها واستثمارها بما يتواكب مع التطورات العالمية”.
