أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم مسابقة المشاريع الرياضية في نسختها الأولى تحت عنوان /شاركنا التغيير/ في مجالات مشاريع النشاط البدني والرياضي الهادفة لتغيير سلوك أفراد المجتمع نحو نمط حياة صحي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق أهداف عدة لعل أبرزها تشجيع جميع أفراد المجتمع على إيجاد مشاريع تضمن عيش حياة صحية وحيوية أكثر من خلال تفعيل النشاط البدني وجعله أسلوب حياة، وغرس ثقافة المبادرة والإبداع والابتكار، وكذلك رفع مستوى ممارسة النشاط البدني في المجتمع، وإشراك جميع فئات المجتمع من أفراد وفرق ومؤسسات في المشاريع الرياضية الموجهة للمجتمع، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
وقال محمد بن أحمد العامري مدير عام الأنشطة الرياضية في كلمة الوزارة إنَّ هذه المبادرة بإشراف من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبمشاركة عدة جهات ذات العلاقة وبدعم من وزارة الاقتصاد تعد من ضمن المشاريع الإنمائية وفق مستهدفات استراتيجية الرياضة العُمانية التي تتواءم مع “رؤية عُمان 2040” تحت محور (الرياضة و المجتمع)، وتهدف إلى رفع مستوى ثقافة ووعي المجتمع والأفراد بأهمية ممارسة النشاط البدني للأفراد داخل المجتمع بحيث تصبح ممارسات الأنشطة البدنية ذات نمط أسلوب حياة وليست مجرد ممارسات وقتية.
وأضاف: “إيمانًا منا لأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في الرؤى والتوجهات المستقبلية الأمر الذي يسهم في مواءمة جهود المؤسسات مع مرتكزات “رؤية عُمان 2040″، ولتحقيق هذا الهدف سيتم إشراك المجتمع من أفراد ومؤسسات لتحقيقه من خلال مشاركتهم بالمشاريع التي تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي إلى نمط حياة صحي من شأنه إحداث نتائج واضحة في المجتمع، ناهيكم عن تبني الوزارة للمشاريع الفائزة في هذه المسابقة والسعي إلى تطبيقها على أرض الواقع”.
وحددت اللجنة المشرفة الفئات المستهدفة في المسابقة، وهي: الفئة الأولى (الفرق الأهلية): وهي الفرق واللجان الرياضية المختلفة والتابعة للأندية أو المراكز الرياضية والمنتسبة إليها انتسابًا فعليًّا وفعالًا، والفئة الثانية: هي مؤسسات المجتمع المدنية، وهي عبارة عن تنظيمات طوعية تسعى إلى تقديم خدمات لنفسها وللمجتمع دون مقابل، في حين تتمثل الفئة الثالثة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي جميع المؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت اللجنة قد وضعت معايير للتقييم، وهي: المعيار الأول: منهجية المشروع ممثلة في وضوح توصيف المشروع وتغطيته لكافة العناصر المهمة، ويحتوي المشروع على أهداف واضحة قابلة للقياس، ويتوافق المشروع مع الخطط العامة والرؤى المستقبلية للدولة، وأن يراعي المشروع عادات وتقاليد المجتمع العُماني، أما المعيار الثاني فهو: الإبداع والابتكار ويتمثل في حداثة فكرة المشروع وتوظيف التقنية في المشروع وقابلية تطوير وتجديد المشروع، أما المعيار الثالث فيتمثل في كفاءة إدارة المشروع على أن يحتوي على خطة عمل تنفيذية واضحة، وأن يكون قد راعى التنوع الجغرافي والاجتماعي، وأن يمتلك خطة مالية لتنفيذه، وخطة تسويقية واضحة.
والمعيار الرابع هو: القيمة المضافة للمشروع على أن يسهم في معالجة مشكلة صحية مجتمعية، وأن يحقق عوائد اقتصادية، وأن يستخدم مبادرات صديقة للبيئة، وأن تكون له قابلية الاستفادة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنفيذ المشروع والمساهمة في تطويره، أمَّا المعيار الخامس فهو: الاستدامة والخطط المستقبلية، حيث يجب أن يحتوي المشروع على خطة متابعة وتقييم واضحة، وأن تكون منهجية المشروع تضع بعين الاعتبار تطويره مستقبلًا، ووضوح إجراءات الاستدامة في المشروع، والتحديات التي تواجه المشروع وكيفية التغلب عليها، وتوضيح الشراكات المجتمعية المتوقعة مع المؤسسات ذات العلاقة، وأيضا إمكانية تعميم التجربة، فيما جاء المعيار السادس عن: الأثر المجتمعي، ويتمثل في قبول المشروع مجتمعيًا، وأثر المشروع على المجتمع، وسرعة انتشار المشروع مجتمعيًّا على أن يستهدف عددًا كبيرا من المستفيدين، وأن يضم عاملين من ذوي الاختصاص. وتبدأ اللجنة باستلام المشاركات من اليوم 22 أغسطس وحتى 6 أكتوبر التي سيتم فيه غلق استمارة التسجيل، على أن تقوم لجنة التحكيم بعملية الفرز خلال الفترة من 8 وإلى 23 أكتوبر، ومن المتوقع أن يقام حفل الختام وتكريم الفائزين في المسابقة خلال نوفمبر – ديسمبر المقبلين.
ووضعت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية وقدرها 5 آلاف ريال عُماني، فيما يحصل الفائز على المركز الثاني جائزة مالية وقدرها 4 آلاف ريال عُماني، فيما ينال صاحب المركز الثالث جائزة مالية وقدرها 3 آلاف ريال عُماني، أما الفائز بالمركز الرابع فيحصل على جائزة مالية وقدرها ألفان ريال عُماني، فيما يحصل الفائز بالمركز الخامس على جائزة مالية وقدرها ألف ريال عُماني.
