شرح النصوص القانونية والتشريعية وضوابط تسوية المديونية أبرز المخرجات
التأكيد على أهمية اعتماد وتطبيق معايير الحوكمة في تحسين مخرجات عمل المؤسسات الرياضية
خالد الغساني: الجوانب الإدارية والمالية تشكل حجر الزاوية في عرقلة مشروعات الأندية
أكدت حلقة عمل “حوكمة عمل الأندية الرياضية” على أهمية حوكمة الهيئات الرياضية من حيث مفهومها بشكل عام، وارتباطها برؤية عمان 2040 واستعراض مبادئ الحوكمة وخصائصها، على أهمية اعتماد وتطبيق معايير الحوكمة في تحسين مخرجات عمل المؤسسات الرياضية، وعلى مواد تعميم الحوكمة الصادر من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، المتعلقة بضوابط الإجراءات المالية للأندية، وكذلك على أهمية الملاحظات والمستندات المطلوب العمل بها من قبل التدقيق الداخلي بالوزارة من خلال الإجراءات الإدارية والمالية، ومعالجة المديونيات في الأندية، والملاحظات التي تم اكتشافها بالأندية، والمستندات التي يجب أن يتم العمل بها بالأندية وكيفية مساعدة الأندية لتفادي هذه الملاحظات بما يتواءم مع الأنظمة والقوانين المالية المتبعة في عمليات الصرف.
جاء ذلك في ختام الحلقة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة وهي حلقة عمل “حوكمة عمل الأندية الرياضية” لمحافظتي ظفار والوسطى، والتي قدمها عدد من المختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك تحت رعاية سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحضور سالم بن مسلم الحضري القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار وصالح بن علي المعني مدير إدارة الثقافة والرياضة بمحافظة الوسطى، وعدد من المسؤولين والمستهدفين من الحلقة من المسؤولين والعاملين في أندية محافظة ظفار والوسطى، وتأتي إقامة الحلقة ضمن حلقات العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تفعيل عمل الحوكمة للأندية الرياضية من مختلف الجوانب الإدارية والمالية والفنية بما يضمن القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية وترشيد الإنفاق من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للأندية، وإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو تنفيذ البرامج.
مشروعات الأندية
بدأت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب قال فيها: تسعى وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال التعميم الخاص بحوكمة الأندية الرياضية الذي أصدرته الوزارة في شهر ديسمبر من العام الماضي؛ إلى ضبط كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية والمالية في عموم أندية السلطنة، واستطاعت الوزارة من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ كل ما جاء في التعميم إلى العديد من الأمور التي من خلالها سنتمكن من إعادة تصحيح ما يمكن من قضايا إدارية خاصة بالأندية الرياضية في السلطنة. وأضاف: تأتي هذه الحلقة لتكمل تلك الجهود وهي البداية التي نعتقد أنها سوف تكون البداية الحقيقية لتعزيز دور الأندية وكذلك دور الوزارة بالإشراف على الأندية.
وتابع حديثه بالقول: نعلم جميعا أن كثيرا من الجوانب الإدارية والمالية في الأندية وأجزم بأنها هي التي تشكل حجر الزاوية في عرقلة الكثير من المسائل التي يفترض عليها أن تقدم للأندية ما يمكن أن يحقق الكثير من المشروعات التي تعمل على إنجازها في إطار المسؤوليات التي كلفت بها؛ لذلك جاء هذا التعميم ليحدد مجموعة من النقاط الأساسية سعيا من الوزارة في ضبط كثير من الأمور التي نعتقد بأنه قد آن الأوان لضبطها في الأندية الرياضية ولمنح الوزارة الإشراف والمتابعة الحقيقية كذلك على ما تقوم به الأندية الرياضية في سلطنة عمان تعزيزا للرياضة في السلطنة.
وأردف مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب: بعد اتفاق اللجنة على إقامة أربعة حلقات عمل وزعت على محافظات السلطنة وتم اختيار المناطق لاحتضانها، عقدت الحلقة الأولى في هذا الإطار في محافظة مسقط، التي حققت الهدف منها من خلال الحوارات والنقاشات ومن خلال النتائج التي نعتقد أنها كانت إيجابية بشكل كبير، والتي بدأ العمل بها منذ انتهاء تلك الحلقة، ولا يخفي على الجميع أن الوزارة تعمل على وضع العديد من البرامج التي تساعد على ذلك لتطوير وتحديث الأنظمة لتحقيق جميع التطلعات التي نسعى إليها جميعا. وأضاف : كان من المفترض إقامة الحلقة الثانية في صحار بالإضافة إلى أندية محافظة شمال الباطنة ومسندم والبريمي وكذلك جنوب الباطنة، ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد والقرارات التي صدرت من اللجنة العليا المكلفة بمتابعة جائحة كورونا أجلت هذه الحلقة، وكذلك الحلقة التي تليها والمقرر إقامتها في جنوب الشرقية، والتي تجمع أندية محافظة الشرقية جنوبها وشمالها، وتم تأجيل تلك الحلقات إلى فترة قادمة نعتقد أنها ستكون أكثر ملائمة بعد تحسن الأوضاع بسبب الجائحة وعلينا الالتزام بالقرارات التي صدرت من قبل اللجنة العليا لذلك هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة في الترتيب ولكن نظرا لتلك الظروف أصبحت الثانية.
وأكمل حدثيه حول الحلقة بالقول: تتضمن الحلقة عددا من المحاور حول قضايا حوكمة الأندية الرياضية ونأمل من خلال ما يقدمه المتحدثون في محاورهم طرح نقاط تكون كافية لتوضيح أهم القضايا التي يراد توضيحها في ما يتعلق بمضمون الحلقة، وعليه يتوقف علينا جميعا كوننا في مرحلة جديدة تتطلب منا التكاتف والعمل على تجويد كل ما يتعلق بعملنا الرياضي في السلطنة. وقال: إذا فتحنا الحديث عن وضع الأندية بشكل عام فإنها تتطلب الكثير من الحديث، حيث إن طموحاتنا وفي قضايا العمل الرياضي طموحات كبيرة، ولكن نعتقد كذلك أنه مهما حققنا من نتائج ومهما أخفقنا في تحقيق الكثير من تلك النتائج إلا أن الدافع القوى يظل يسبب أرقًا لكثير من المعنيين بالدفع بأهمية الرياضة والوصول بها إلى العالمية، ولا يتم ذلك إلا من خلال ترميم البيت الداخلي أولا فلكي تكون مواطنا جيدا يجب عليك أولا أن تكون مخلصا لبيتك الداخلي ثم للوطن ثم تتجه إلى آفاق أوسع من آفاق الوطن؛ لذلك ترميم البيت الداخلي مسألة مهمة وأعني بالبيت الداخلي هو بيت الأندية وكل ما يتعلق بقضاياها الإدارية والمالية وعلينا أن نتجاوز الماضي إنطلاقا من إدراكنا الحقيقي بأن المرحلة لم تعد هي المرحلة السابقة لأن المرحلة القادمة هي مرحلة تجويد الأداء ومحاسبة الأداء وتوجيهه وضبطه بالطرق العلمية اللازمة لتطوير كل عمل.
حوكمة الهيئات الرياضية
بعد ذلك تحدث زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يتعلق بحوكمة الهيئات الرياضية من حيث مفهومها بشكل عام، وارتباطها برؤية عمان 2040 واستعراض مبادئ الحوكمة وخصائصها، وسلط مدير الدائرة القانونية الضوء على مدى أهمية اعتماد وتطبيق معايير الحوكمة في تحسين مخرجات عمل المؤسسات الرياضية، واستعراض عدد من التطبيقات العملية لمبادئ الحوكمة. وقدم البلوشي شرحا عن بعض النصوص القانونية والتحديثات التشريعية في هذا الجانب، واستعرض جزءا من مدونة قواعد السلوك والأخلاق الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية بما يعزز مبادئ حوكمة عمل الهيئات الرياضية.
مواد تعميم الحوكمة
أما هلال بن عبدالله المعمري مدير دائرة الأندية والمراكز بوزارة الثقافة والرياضة والشباب فقد استعرض مواد تعميم الحوكمة الصادر من الوزارة، المتعلقة بضوابط الإجراءات المالية والمتمثلة في أنه يجب على مجلس إدارة النادي مراعاة الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة، بحيث يُحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام أي عقود أو اتفاقيات أو الالتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة، ولا يجوز الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يتحمل كل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
وأضاف: لا يجوز للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص والصرف منها على احتياجات النادي، وفي حالة مخالفة ذلك، تعد تلك المبالغ تبرعا لا يحق المطالبة باسترجاعها أو اعتبارها دينا على النادي. كما يمنع التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها الدولة للنادي كضمان لأي ديون مهما كان مصدرها عدا ما قد تقره الوزارة كاستثمار أو إيجار. وأردف: يجب أن تتم كافة المعاملات المالية التي تخص تحصيل إيرادات النادي من أنشطته ومشروعاته الاستثمارية وجوبا من خلال الحساب البنكي للنادي، وينطبق ذلك على كافة المعاملات المالية الأخرى، ويجب أن يكون التبرع للنادي بموجب تحويل بنكي، وإذا تعذر ذلك فيكون دفع قيمته بسند صرف (شيك) مدون من المتبرع باسم النادي، ويعطي المتبرع إيصال استلام بذلك.
وأوضح أنه لا يجوز استلام أي تبرعات للنادي أو إيداعها في حسابات خاصة حتى وإن كان ذلك بشكل وقتي، وعلى رؤساء الأندية الرياضية أو من يحلون محلهم موافاة المديريات العامة أو دوائر الوزارة بمحافظاتهم بتقرير عن القرارات المشار إليها والموقف المالي للنادي عند اتخاذ القرار ومصدر تغطيته، يكون ذلك بعد انعقاد اجتماع المجلس أو في نهاية كل شهر على ألا يتجاوز تاريخ إرسال التقرير أجل أسبوع من اتخاذ القرار.
وتناول ضوابط تسوية المديونية بحيث يجب الحرص على جدولة مديونية النادي إن وجدت على مدار فترة مجلس الإدارة ولا يجوز جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين العام، كما يجب أن تعمل الأندية على التحكّم في نسب المديونية وفقاً لإجمالي إيراداتها من الدعم الحكومي ومشروعاتها الاستثمارية والدعم المقدم لها من الاتحادات الرياضية المعنية بما يضمن إيفاءها بالتزاماتها وتعهداتها المالية، وكلّ نادٍ تجاوزت نسبة مديونيته ما يحول دون إيفائه بالتزاماته يُعرّضُ إلى الاقتطاع الجزئي أو الكامل لمستحقاته من الدعم الحكومي، بالإضافة إلى العقوبات الفنية التي قد يقرها الاتحاد المعني، دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق مسؤولا عن كافة القرارات والتصرفات التي من شأنها الإضرار بَمصالح النادي أو دخوله في عجوزات مالية كبيرة التي قد يتم تسجيلها بعد انتهاء دورتهم، وللوزارة أن تتخذ في شأنهم الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
وتطرق إلى ما يتعلق بضوابط الالتزامات التعاقدية مع اللاعبين والفنيين في مختلف جوانبها، وقال: لا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية)، على أن يرفق طلب الموافقة على أي استقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العُمانيين الموظفين أو المتعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقاً بمؤيدات خلاص مستحقاتهم المالية، كما أنه لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره، وفي حالة إجراء أي تعاقد لصالح النادي على حساب الأفراد أو المؤسسات فإنه يتوجب أن يتم إيداع إجمالي المبلغ المترتب على التعاقد بموجب شيك في حساب النادي كهبة أو تبرع، وذلك قبل التعاقد، على أن يتم تبويبه ضمن موازنات النادي والصرف منه وجوبا في الوجه المخصص له.
ملاحظات التدقيق الداخلي
قدم خليل بن عبدالله الشلي مدير دائرة التدقيق الداخلي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ورقة عمل حول الملاحظات والمستندات المطلوب العمل بها من قبل التدقيق الداخلي بالوزارة من خلال الإجراءات الإدارية والمالية، ومعالجة المديونيات في الأندية، والملاحظات التي تم اكتشافها بالأندية وما هي المستندات التي يجب أن يتم العمل بها بالأندية وكيفية مساعدة الأندية لتفادي هذه الملاحظات بما يتواءم مع الأنظمة والقوانين المالية المتبعة في عمليات الصرف.
بينما تناول خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يخص الإجراءات التي قامت بها لجنة الحوكمة المرتبطة بقرار الحوكمة وآلية تفعيل بنود القرار، منها عمل نماذج للمستندات والإجراءات المطلوبة، والتعاميم والتوجيهات الصادرة وتطرق إلى قرار تشكيل لجنة عمل حوكمة عمل الأندية وجوانب تفعيل التعميم. واختتمت حلقة العمل بنقاشات مثرية حول مضمون الحلقة من قبل الحضور المشاركين.
