اعتمد صاحب السموّ السيّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد الموقر وزير الثقافة والرياضة والشباب الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافيّة (2021- 2040) التي أعدّتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الاستراتيجيّة إيمانًا بضرورة توحيد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحويل المشهد الثقافي العماني إلى واجهة للإبداع والتنوع الثقافي الذي يعكس الوجه الحضاري للسلطنة؛ من خلال منظومة ثقافية متكاملة مصدّرة للإبداع ومنفتحة على الثقافات الإنسانية الأخرى.

وعملت الوزارة على إعداد استراتيجية شاملة للقطاع الثقافي؛ تأخذ في الاعتبار أهمية وجود منهجية عمل واضحة تتواءم مع التطلعات الوطنية التي تتواكب مع أهداف رؤية عمان 2040، وتجعلها الإطار الذي يتم من خلاله تنظيم العمل الثقافي في المرحلة القادمة وفق مسار تنموي يحدد ملامح المشهد الثقافي العماني.

وأكد سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة أن رؤية وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتوجهاتها تهدف إلى إرساء الأطر الاستراتيجية اللازمة لتعزيز السلطنة كوجهة ثقافية رائدة بهوية راسخ، وتنظيم وتطوير العمل الثقافي وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع وترسيخ الهوية الثقافية، وتحقيق الريادة وتنميتها واستدامتها محليا وعالميا. وأضاف سعادة السيد: “تتطلع الوزارة من خلال أهداف استراتيجيتها الثقافية إلى تمكين وتشجيع المشهد الثقافي؛ من خلال دعم الإنتاج الثقافي، ورعاية المجيدين والمبدعين، ودعم الدراسات والبحوث المعززة للإبداع والتطوير، وتفعيل الدور الثقافي للمؤسسات الأهلية والمبادرات لترسيخ منظومة الشراكة المجتمعية، وتقديم التسهيلات المحفزة للمشاريع والصناعات الإبداعية الثقافية”.

وأضاف سعادته أن الوزارة تؤكد عزمها على الاستمرار بخطى ثابتة للمساهمة في بناء مستقبل يعتز بهويته العمانية وبتاريخها وإرثها وتقاليدها العريقة، ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز أواصر النسيج الاجتماعي ويرفع مستواه.

واستعرضت الاستراتيجية قطاع الثقافة وأهميته، ومسؤوليات القطاع الثقافي، وتحليل القطاع الثقافي، ورؤية قطاع الثقافة وقيمه ورسالته؛ إضافة إلى 11 مجالاً تناولته الاستراتيجية، وإطارها الزمني، ومحاورها، وأهدافها الاستراتيجية، وسياساتها ونظمها، ومرتكزاتها، والاتساق والترابط بين أهدافها وأهداف الاستراتيجيات الوطنية والإقليميّة والدوليّة، فضلاً عن آلية تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية، والمشاريع الاستراتيجية للخطّة التنفيذيّة.

وفي هذا الإطار، تسعى الوزارة من خلال قطاع الثقافة إلى تحقيق تنمية ثقافية مستدامة يتجلى فيها النمو والتطور والتجديد كعناصر أساسية في تحول المشهد الثقافي العماني إلى واجهة للإبداع والتنوع الثقافي، حيث يتطلب الطموح في تحقيق هذا التحول وعيًا فكريًا ومعرفيًا ومجتمعيًا قادرًا على التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم وفق منظومته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إضافةِ إلى طموح مؤسسي يعكس الوجه الحضاري لعمان من خلال منظومة ثقافية متكاملة مصدرة للإبداع ومنفتحة على الثقافات الإنسانية الأخرى.

وقامت الوزارة ممثلة في القطاع الثقافي بإعداد هذه الاستراتيجية من خلال منهج تشاركي بين الوزارة والمؤسسات الثقافية والمهتمّين بالشأن الثقافي بالسلطنة؛ مبنيّ على فرق عمل أسهمت في رصد المشهد الثقافي بالسلطنة وخارجها وفق اختصاصات الوزارة وأدوارها.
وبدأ العمل في هذه الاستراتيجية بخمس مراحل في الإعداد؛ متمثلة في صياغة الاستمارات اللازمة لجمع البيانات من داخل الوزارة وخارجها، حيث تم توزيع الاستمارات على كافة قطاعات الوزارة، بالإضافة الى المؤسسات الأكاديمية والثقافية الحكومية والأهلية بالسلطنة، وإجراء المقابلات اللازمة مع المعنيين المهتمين بالعمل الثقافي، كما تم الاستعانة بالاستبانات الإلكترونية والعديد من الوثائق والدراسات والاستراتيجيات المرتبطة بالشأن الثقافي محليا ودوليا؛ لاستقصاء المشهد الثقافي العماني بتحدياته واحتياجاته وتطلعاته.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية في “عمان وجهة ثقافية رائدة بهوية راسخة”، أما الرسالة التي تود الاستراتيجية تأكيدها هي “تنظيم وتطوير العمل الثقافي وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع؛ بهدف ترسيخ الهوية الثقافية وتحقيق الريادة وتنميتها واستدامتها محليا وعالميا”.

وتسعى الاستراتيجية لتحقيق ثمان قيم وهي: الهوية الوطنية، والشراكة، والإبداع والابتكار، والتواصل والحوار، والفاعلية والجودة، والانفتاح والتعددية والانتماء، والاحترافية والمعايير العالمية، والحريات الفكرية.

وتناولت الإستراتيجية 11 مجالا وهي: الهوية والتراث الثقافي غير المادي، والمخطوطات، والمهرجانات والمعارض الثقافية، والمكتبات والمراكز الثقافية والأندية، والترجمة والنشر، والفنون البصرية، والتواصل الثقافي، والمبادرات الثقافية، والأدب، والفنون الأدائية، وأخيرًا الفعاليات والمسابقات والجوائز الثقافية.

وتتوزع الاستراتيجية الثقافية على سبعة محاور تضم عددًا من الأهداف: الأول هو محور “الإبداع والتطوير الثقافي”، من خلال تمكين وتعزيز الإنتاج الثقافي المبني على التجديد والابداع والابتكار في السلطنة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج ونشر المحتوى الثقافي العماني، ودعم الدراسات والبحوث المعززة للإبداع والتطوير، رعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية.

أما المحور الثاني فيتمثل في “الصناعات الإبداعية الثقافية” الذي تتحقق أهدافه من خلال تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الثقافي، وتقديم التسهيلات للمشاريع في مجال الصناعات الإبداعية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في المجال الثقافي، ودعم وتشجيع الاستثمار في مشاريع ثقافية إبداعية مستدامة. وتتحقق أهداف المحور الثالث يتمثل في “الهوية الثقافية” من خلال صون وتنمية المعارف الثقافية المرتبطة بالهوية، والتعاون الدولي في مجالات الهوية الثقافية وصون التراث الثقافي غير المادي، ونشر الوعي والمعرفة بالهوية الثقافية العمانية محليا وخارجيًا، واستشراف المعرفة المتجددة وفق ثوابت الهوية الثقافية الوطنية، وأيضا تأصيل الهوية الثقافية الوطنية.

ويتناول المحور الرابع “الثقافة والمجتمع” الأهداف: تفعيل الدور الثقافي للمؤسسات الأهلية، وتشجيع إنشاء مبادرات ثقافية لترسيخ منظومة الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بمبدأ التنوع الثقافي المحلي والخارجي والحوار والنقد البناء، وأنسنة المدن ثقافيًا، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة للحراك الثقافي في مختلف محافظات السلطنة.

وتتحقق أهداف المحور الخامس “التنمية الثقافية” في توظيف التكنولوجيا لدعم برامج ومشاريع القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة الاستثمار في الأصول الثقافية، وتطوير البنى الثقافية الحاضنة للعمل الثقافي وتطوير الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالعمل الثقافي، وأيضا إعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الثقافي.

أما أهداف المحور السادس “اللوائح والتشريعات الثقافية” فتتمثل في مراجعة اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الثقافي وتطويرها، واستحداث التشريعات والنظم واللوائح المعززة للعمل الثقافي، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية التي وقعتها السلطنة مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وتختتم الاستراتيجية أهدافها بمحور “التواصل الثقافي”، والتي تترجم في استثمار التنوع الثقافي كوسيلة للترويج والتعريف بالسلطنة، وتعزيز التواصل والحوار الثقافي مع دول العالم وتبادل الخبرات على الصعيد الداخلي والخارجي في المجال الثقافي، وإبراز دور السلطنة في خارطة الثقافة العالمية، وأيضا تحقيق الشراكة والتكامل مع المؤسسات المحلية والدولية في المجالات الثقافية.

وتضمنت الاستراتيجية مراجعة البرامج والفعاليات والمناشط الثقافية، وتعزيز كفاءتها وجودتها، والعمل على مواءمة التشريعات والنظم والآليات المعززة للعمل الثقافي، واتباع معايير الجودة والالتزام في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشاريع والبرامج الثقافية، وأيضا تعزيز مبادئ الانتماء الوظيفي لرفع كفاءة الإنتاج المؤسسي، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، ووضع آليات مناسبة للشراكات والتكامل بين المؤسسات التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية الثقافية، وكذلك اللامركزية في أنشطة ومشاريع القطاع الثقافي، وأيضا موائمة الهوية المؤسسية مع الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز المحتوى الإلكتروني في قطاع الثقافة وإنتاج محتوى إحصائي شامل ومتقدم للشأن الثقافي في السلطنة.